محقّق نراقى رحمه الله در اين عبارت از كتاب ، چند اشكال و جواب را مطرح كرده و در نهايت نتيجه مىگيرند روايت « على اليد » بر حكم تكليفى « وجوب الحفظ » دلالت دارد . اشكال اوّل : اوّلين اشكالى كه ايشان مطرح مىكنند ، اين است كه اگر گفته شود فقها و بزرگان علما ، نسل به نسل و طبقه به طبقه ، همه از اين حديث ، ضمان را استفاده كرده‌اند ، حال چگونه است كه شما از آن حكم تكليفى وجوب الحفظ را استفاده مىكنيد ؟ « 1 » دو جواب از آن مىدهيم : پاسخ اوّل اين است كه تمامى فقها به اين نكته قائل نيستند كه از حديث ، حكم وضعى ضمان استفاده مىشود ؛ بنابراين ، مسأله اجماعى نيست . پاسخ دوّم نيز آن است كه فهم فقها كاشف از اين نيست كه در حديث « على اليد » قرينه‌اى وجود داشته كه به دست علماى پيشين رسيده است - و آنان به وسيله اين قرينه حكم وضعى ضمان را بيان داشته‌اند - امّا آن قرينه به دست ما نرسيده است ؛ بلكه بايد گفت فهم فقها بر اجتهادشان مبتنى است و اجتهاد آنان براى استفاده ضمان كفايت نمىكند . اشكال دوّم : اين كه مشهور قول به ضمان را اختيار مىكنند ، بدان جهت است كه متبادر از اين تركيب و نظاير آن ، ضمان است « 2 » ؛ اگر تركيبى همانند تركيب حديث « على اليد » در عرف استعمال شود ، عرف از آن حكم وضعى ضمان را استفاده مىكند . بنابراين ، لازم است كه گفته شود حديث « على اليد »

--> ( 1 ) . السّيد ميرعبدالفتاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 2 ، ص 418 . ( 2 ) . همان .